الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
280
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
و من هذا الحكم العقلى يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلى كسائر الأحكام العقلية القطعية ، لان هذا من باب المستقلات العقلية التى تبتنى على الملازمات العقلية المحضة . در باب تزاحم ، مهم آن است كه امورى را كه نزد شارع موجب ترجيح و اهميت يكى از دو تكليف بر ديگرى مىشود ، بشناسيم . در اين خصوص بايد دانست كه : 1 . واجبى كه بدل ندارد بر واجبى كه بدل دارد ، هرچند بدل اضطرارى ، مقدّم است ؛ زيرا تقديم آن موجب جمع ميان دو تكليف در امتثال مىگردد . 2 . واجب مضيّق يا فورى بر واجب موسّع مقدم مىگردد ، چرا كه واجب موسع داراى بدل طولى است و مىتوان آن را تدارك كرد . در ترديد ميان واجب مضيّق و فورى نيز واجب مضيّق مقدم مىشود ، به همان دليل پيشگفته . 3 . در تزاحم دو واجب مضيّق ، واجبى كه داراى وقت مختص است بر ديگرى مقدم مىشود ، چنانكه فقها اجماع دارند بر تقديم نماز يوميّه بر نماز آيات در جايى كه وقت هر دو تنگ باشد و علّت اين تقديم ، بنا بر آنچه از روايات استفاده مىشود ، جز آن نيست كه نماز يوميّه به آنوقت اختصاص دارد ، بر خلاف نماز آيات . 4 . واجبى كه وجوب آن مشروط به قدرت شرعى نيست بر واجبى كه اينگونه است ( مانند حجّ ) مقدم مىشود - هرچند آنهم عقلا مشروط به قدرت مىباشد ، اما چون قدرت در دليل قيد نشده ، دليل دال بر وجوب آن از جهت لفظى مطلق است و مىتوان به اين اطلاق براى حكم به تنجز آن تكليف در مقام تزاحم تمسك كرد ، بر خلاف واجبى كه مشروط به قدرت شرعى است - زيرا احتمال مىرود قدرت خاصى در آن معتبر باشد كه قدرت حاصل در فرض تزاحم را شامل نشود . و المراد من القدرة الشرعية هى القدرة المأخوذة فى لسان الدليل شرطا للوجوب ، كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة و نحوه .